/
مباشرة بعد تجديد فرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفيالجماعات المحلية التابع للاتحاد المغربي للشغل داخل البلدية بتاريخ: 10مارس 2011،والتحاق اغلب مناضلي النقابات الأخرى بالجامعة الوطنية، وبعد مخاض ونقاش كبير بين الموظفين والعمال بعد التجربة المريرةمع التعددية النقابية من داخل البلدية، حيث عانوا من أبشع أنواع البيروقراطية والوصاية والحيف والحكرة، سيفتح نقاش عميق حول أوضاع وقضايا وهموم الشغيلة الجماعية بالبلدية، ليترجم كل هذا في الأخير في مذكرة مطلبية،اعتبرها العمال و الموظفون حد أدنى لايمكن التنازل عنه و سيتم تقديمها إلى كل من الرئيس والكاتب العام مرفقة بطلبات لقاء بتاريخ 04 ابريل 2011 تضمنت مجموعةمن الحقوق العادلة والمشروعة على رأسها استنكار الشغيلة للطريقة المشبوهة التي تمبها صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والمعايير التي اعتمدها الكاتبالعام في التأشير علي بعض القرارات: منها قرارات زوجته وأخيه، ورفضه التأشيرعلى باقي القرارات دون مبرر أو تعليل.
وبحكم عدم التزام مسؤولي السلطات المحلية والمنتخبة بعقد حوارات جادة ومسؤولة مع المكتبالنقابي، رغم إعطائهم الوقت الكافي لمناقشة المذكرة المطلبية والجواب عليها،ستنطلق المعركة النضالية بتاريخ 02 مايو 2011 بأشكال تحسيسية بدءا بوضع الشارةلمدة يومين متتاليين، ثم الاحتجاج لمدة ساعة كل يوم ثم ساعة ونصف فساعتين، لتتواصلالمعركة بأشكال انذارية حضارية ستواجه بسياسة الآذان الصماء واللامبالاة، لتتجهالحركة الاحتجاجية بعدها إلى مستوى الإضراب الشامل عن العمل في كل مرافق ومصالحالبلدية، وبلغ الوضع بهذه المؤسسة حالة الجمود والشلل التام وبشكل مفتوح ومستمر ولايؤشر بأي حل في الأفق نظرا إلى إصرار القائمين على تسيير البلدية من سلطة منتخبة وسلطة الوصاية على رفض أي محاولة لوضع حد لهذا الجمود الذي خلق جوا عاما منالاستياء، ليس فقط لدى موظفي البلدية بل وأيضا لدى عموم الساكنة التي تضررتمصالحها وتعطلت بشكل كلي وفي كل المجالات المرتبطة بمهام وصلاحيات مؤسسة المجلسالبلدي.
وإذا كان هدف المضربين واضحا ومحددا في الاستجابةلمطالبهم وعلى رأسها الكشف عن المعايير التي اعتمدها الكاتب العام في توزيعالتعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة فإنهم مصرون على الاستمرار في معركتهم حتىتحقيق مطالبهم.
وما لم يفهمه الرأي العام المحلي هو تعاطي الجهات المسؤولةعن هذا القطاع مع مطالب هذه الشريحة وحركتهم الاحتجاجية، حيث أن المتضرر منهذا الوضع ليس فقط موظفي البلدية بل عموم الساكنة، واستمرار هذا الجمود ينذربانفجار اجتماعي خطير خصوصا وقد سبقته احتجاجات لبعض المتضررين عندما خرجت مسيرةشعبية في المدينة احتجاجا على تعطل مصالحها بالبلدية، وتتواصل أسبوعيا احتجاجاتسكانية نتيجة هذا الوضع.
كما يستغرب المتتبعون للشأن المحلي ضعف وتردد مسيريالبلدية ورئيسها في اتخاذ قرار حاسم مما يجري، فتارة يعترف الرئيس ومكتبه في حواريعتبره مسؤولا مع المكتب النقابي، بمشروعية مطالب الموظفين ويلتزم بالاستجابةالفورية لها، وتارة بعد لقائه بمسؤولي سلطة الوصاية (عامل الإقليم) ينقلب بشكلكلي ليردد أسطوانة لا أساس قانوني لها ولا أخلاقي مفادها أن استفادة موظفيبلدية جرادة بتعويضات الأشغال الشاقة والملوثة سيدفع بجماعات أخرى لرفع نفسالمطلب، وكأن المحدد في التعاطي مع المطالب ليس هو مشروعيتها بل هو منطق الاستغفالوالاحتيال، كما أنه بدل التفكير في إيجاد حل يضع حدا للشلل الذي أصاب البلدية وعطلمصالح الساكنة، يتمادى رئيس البلدية في خرق سافر لقوانين العمل باستقدام عناصرغريبة للدخول إلى مكاتب الموظفين والعبث بأرشيف المؤسسة والاطلاع على أسرارالموطنين تحت مبرر وذريعة قضاء مصالح الناس. أما موقف السلطة المحلية فهو يسير فياتجاه صب الزيت على النار حيث تلعب سلطة الوصاية دور تأجيج الوضع وتثبيت أزمته منخلال استمرار الضغط في اتجاه عدم الاستجابة لمطالب الموظفين واعتماد أساليبالترهيب والتهديد في حق رؤساء المصالح بالبلدية والترويج لمغالطات من قبيل أن مطلبالتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة يقتصر على العمال فقط دون الموظفين رغمقانونيته وشرعيته، ومطبقا في العديد من الجماعات طبقا لدورية وزيرالداخلية المؤرخة ب25 مارس 2008، كما يتهم عامل الإقليم المضربين عن العمل بأنهمفوضويين وضد الحوار والتفاوض، والأصل والحقيقة أنهم ضد أساليبه في المراوغةوالتماطل والحوارات الماراطونية التي جربوها معه، ولتماديه في نهج سياسة الأذانالصماء اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، واستمراره.في السكوتعلى الاستفزازات والخروقات التي تطال حقوق موظفي وعمال بلدية جرادة من طرف الرئيسو الكاتب العام، الأمر الذي يعد شرعنة للفساد وتزكية للانتهاكات اليومية لحقوقالموظفين الجماعيين المادية منها والمعنوية.
وبحكم عدم التزام مسؤولي السلطات المحلية والمنتخبة بعقد حوارات جادة ومسؤولة مع المكتبالنقابي، رغم إعطائهم الوقت الكافي لمناقشة المذكرة المطلبية والجواب عليها،ستنطلق المعركة النضالية بتاريخ 02 مايو 2011 بأشكال تحسيسية بدءا بوضع الشارةلمدة يومين متتاليين، ثم الاحتجاج لمدة ساعة كل يوم ثم ساعة ونصف فساعتين، لتتواصلالمعركة بأشكال انذارية حضارية ستواجه بسياسة الآذان الصماء واللامبالاة، لتتجهالحركة الاحتجاجية بعدها إلى مستوى الإضراب الشامل عن العمل في كل مرافق ومصالحالبلدية، وبلغ الوضع بهذه المؤسسة حالة الجمود والشلل التام وبشكل مفتوح ومستمر ولايؤشر بأي حل في الأفق نظرا إلى إصرار القائمين على تسيير البلدية من سلطة منتخبة وسلطة الوصاية على رفض أي محاولة لوضع حد لهذا الجمود الذي خلق جوا عاما منالاستياء، ليس فقط لدى موظفي البلدية بل وأيضا لدى عموم الساكنة التي تضررتمصالحها وتعطلت بشكل كلي وفي كل المجالات المرتبطة بمهام وصلاحيات مؤسسة المجلسالبلدي.
وإذا كان هدف المضربين واضحا ومحددا في الاستجابةلمطالبهم وعلى رأسها الكشف عن المعايير التي اعتمدها الكاتب العام في توزيعالتعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة فإنهم مصرون على الاستمرار في معركتهم حتىتحقيق مطالبهم.
وما لم يفهمه الرأي العام المحلي هو تعاطي الجهات المسؤولةعن هذا القطاع مع مطالب هذه الشريحة وحركتهم الاحتجاجية، حيث أن المتضرر منهذا الوضع ليس فقط موظفي البلدية بل عموم الساكنة، واستمرار هذا الجمود ينذربانفجار اجتماعي خطير خصوصا وقد سبقته احتجاجات لبعض المتضررين عندما خرجت مسيرةشعبية في المدينة احتجاجا على تعطل مصالحها بالبلدية، وتتواصل أسبوعيا احتجاجاتسكانية نتيجة هذا الوضع.
كما يستغرب المتتبعون للشأن المحلي ضعف وتردد مسيريالبلدية ورئيسها في اتخاذ قرار حاسم مما يجري، فتارة يعترف الرئيس ومكتبه في حواريعتبره مسؤولا مع المكتب النقابي، بمشروعية مطالب الموظفين ويلتزم بالاستجابةالفورية لها، وتارة بعد لقائه بمسؤولي سلطة الوصاية (عامل الإقليم) ينقلب بشكلكلي ليردد أسطوانة لا أساس قانوني لها ولا أخلاقي مفادها أن استفادة موظفيبلدية جرادة بتعويضات الأشغال الشاقة والملوثة سيدفع بجماعات أخرى لرفع نفسالمطلب، وكأن المحدد في التعاطي مع المطالب ليس هو مشروعيتها بل هو منطق الاستغفالوالاحتيال، كما أنه بدل التفكير في إيجاد حل يضع حدا للشلل الذي أصاب البلدية وعطلمصالح الساكنة، يتمادى رئيس البلدية في خرق سافر لقوانين العمل باستقدام عناصرغريبة للدخول إلى مكاتب الموظفين والعبث بأرشيف المؤسسة والاطلاع على أسرارالموطنين تحت مبرر وذريعة قضاء مصالح الناس. أما موقف السلطة المحلية فهو يسير فياتجاه صب الزيت على النار حيث تلعب سلطة الوصاية دور تأجيج الوضع وتثبيت أزمته منخلال استمرار الضغط في اتجاه عدم الاستجابة لمطالب الموظفين واعتماد أساليبالترهيب والتهديد في حق رؤساء المصالح بالبلدية والترويج لمغالطات من قبيل أن مطلبالتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة يقتصر على العمال فقط دون الموظفين رغمقانونيته وشرعيته، ومطبقا في العديد من الجماعات طبقا لدورية وزيرالداخلية المؤرخة ب25 مارس 2008، كما يتهم عامل الإقليم المضربين عن العمل بأنهمفوضويين وضد الحوار والتفاوض، والأصل والحقيقة أنهم ضد أساليبه في المراوغةوالتماطل والحوارات الماراطونية التي جربوها معه، ولتماديه في نهج سياسة الأذانالصماء اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، واستمراره.في السكوتعلى الاستفزازات والخروقات التي تطال حقوق موظفي وعمال بلدية جرادة من طرف الرئيسو الكاتب العام، الأمر الذي يعد شرعنة للفساد وتزكية للانتهاكات اليومية لحقوقالموظفين الجماعيين المادية منها والمعنوية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire