Jobs

Powered by

Féstival timitar

http://www.visoterra.com/forum-rabat/festival-timitar.html#10749

جرادة : الملك يرصد مبلغ 17 مليار درهم لتمويل برامج المبادرة الخمسة لمرحلة (2011- 2015) خلال زيارة له للمدينة

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت، بجرادة، مراسم تقديم المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011-2015)، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 17 مليار درهم.
(ح م)
وفي مستهل هذه المراسم، قدم الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، بين يدي جلالة الملك حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها سنة 2005، كما رصد الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من هذه المبادرة، التي ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية، تهم تعزيز تجذر فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتلاؤم مع أسسها، والاحتفاظ بالبرامج الأربعة لمرحلة 2006- 2010، واعتماد برنامج طموح جديد مخصص ل"التأهيل الترابي" لفائدة سكان المناطق التي تعاني العزلة.
وأكد الشرقاوي، في هذا السياق، أن المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستمكن من توسيع مجال عمل المبادرة ليشمل 701 جماعة قروية، تطبيقا لعتبة 14 في المائة كمعدل للفقر بدل 30 في المائة، التي همت الجماعات ال 403، وتوسيع الاستهداف ليشمل 530 حيا حضريا مهمشا، تابعا للمدن والمراكز الحضرية، التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، بدل 264 حيا تابعا لمدن يتجاوز سكانها 100 ألف نسمة، وإطلاق برنامج للتأهيل الترابي لفائدة 22 إقليما يعاني العزلة.
وأشار إلى أنه في إطار السعي لتفعيل البرامج الخمسة، التي تستهدفها المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية، ستجري تعبئة غلاف مالي قدره 17 مليار درهم، بدل 10 ملايير درهم لمرحلة 2006- 2010، مبرزا، بهذا الخصوص، أنه سيجري تخصيص 5 ملايير منها لتمويل البرنامج الجديد الخاص ب"التأهيل الترابي"، الذي ينضاف إلى البرامج الأربعة الأخرى المعتمدة في المرحلة الأولى من المبادرة .
وبخصوص هذه البرامج الخمسة، أوضح وزير الداخلية أنه جرى تخصيص غلاف مالي بقيمة 3,1 ملايير درهم، لتمويل مشاريع برنامج مكافحة الفقر بالوسط القروي، موضحا أن هذا البرنامج، الذي تستفيد منه 701 جماعة قروية مستهدفة، يروم الحفاظ على دينامية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش سكان الوسط القروي، وتعزيز الولوج إلى التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأضاف الوزير أن برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، الذي يستفيد منه 530 حيا حضريا مستهدفا، ورصدت لإنجازه اعتمادات مالية بقيمة 3,4 ملايير درهم، يهدف إلى مراكمة المكتسبات وتحسين الولوج إلى التجهيزات الحضرية الأساسية، وتعزيز الولوج إلى خدمات القرب العمومية.
أما بخصوص برنامج محاربة الهشاشة، الذي خصص لإنجاز مشاريعه غلاف مالي بقيمة 1,4 مليار درهم، فإنه يروم توسيع الاستفادة لتشمل المصابين بداء السيدا والمدمنين الذين لا موارد لهم خلال الفترة ما بين 2011 و2015، ودعم نشاط المراكز المشيدة فعلا.
أما البرنامج الأفقي، فيروم من خلال مشاريعه، التي خصصت لها اعتمادات مالية بقيمة 2,8 مليار درهم، تعزيز قدرات النسيج الجمعوي، ومواكبة الفاعلين المكلفين بالتنمية البشرية من خلال دعم أنشطة التكوين وتطوير الكفاءات وأنشطة التواصل.
وبالنسبة للبرنامج الخامس الخاص بتأهيل المجال الترابي، الذي يبلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص له خمسة ملايير درهم، فيستفيد منه حوالي مليون شخص من القاطنين ب 3300 دوار تابعين ل 22 إقليم.
ويروم هذا البرنامج تحسين ظروف عيش سكان بعض المناطق الجبلية، أو التي تعاني العزلة، وتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات الأساسية، والتجهيزات، وخدمات القرب (مسالك قروية، صحة، تعليم، كهربة، ماء شروب)، وإشراك سكان هذه المناطق في الدينامية التي خلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واستعرض الطيب الشرقاوي، من جهة أخرى، حصيلة المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( 2005-2010)، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها تميزت خلال هذه الفترة بإنجاز أزيد من 22 ألف مشروع ومبادرة للتنمية، منها 3700 نشاط مدر للدخل لفائدة أزيد من 5,2 ملايين مستفيد.
وبلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات 14,1 مليار درهم، بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت 8,4 ملايير درهم.
كما ساهمت المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الهشاشة، في ما يتعلق ببناء وتأهيل وتجهيز مراكز الاستقبال والرعاية الاجتماعية (1755 مشروعا)، وإدماج السكان الفقراء في الدورة الاقتصادية عبر خلق أزيد من 3700 مشروع لفائدة الجمعيات والتعاونيات، وفرت أكثر من 40000 فرصة عمل، إلى جانب إعطاء دينامية جديدة للنسيج الجمعوي من خلال خلق أزيد من 3800 جمعية منذ انطلاق المبادرة.
إثر ذلك، ترأس جلالة الملك مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بالتأهيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم جرادة، التي تندرج في إطار البرنامج الخامس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتمادات مالية إجمالية تبلغ 314,1 مليون درهم.
وقع هذه الاتفاقية الطيب الشرقاوي، وأحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وياسمينة بادو، وزيرة الصحة، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومحمد دغو، رئيس الجماعة الحضرية لجرادة، وبوحفص بنطيب، رئيس الجماعة الحضرية لعين بني مطهر، وعقبة رحماني، رئيس الجماعة الحضرية لتويسيت.
وتهم هذه الاتفاقية التأهيل المجالي لمدينة جرادة، ومراكز حاسي بلال، وأولاد قدور، وسيدي بوبكر، وقنفوذة، والدوغمانية والعوينات، وتقوية الخدمات الصحية من خلال التكفل بالمصابين بأمراض ناتجة عن منجم الفحم الحجري بجرادة، ودعم المشاريع الفلاحية من خلال غرس شجيرات على مساحة 3200 هكتار، وتهييء تجهيزات السقي الصغير والمتوسط.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية تجهيزات الماء الصالح للشرب بمركزي عين بني مطهر وتويسيت، والجماعات القروية لسيدي بوبكر وراس عصفور، وأولاد سيدي عبد الحاكم وتيولي، وكذا التطهير السائل لمدن جرادة وعين بني مطهر.
إثر ذلك، قدم وزير الداخلية لجلالة الملك مؤلفين بعنوان "استطلاع أفق، حصيلة منجزات 2005-2010"، و"أشغال منتدى التنمية البشرية بأكادير"، وكذا مؤلفا بعنوان "التنمية البشرية: مصير مشترك"، وترجماته إلى اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
حضر هذه المراسم الوزير الأول، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، وممثلو عدد من المؤسسات والمنظمات المالية الدولية، والجمعيات المستفيدة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

Association Tafaoul

جرادة ــ غضب و تظلم جمعية التفاؤل للبيئة و التنمية


http://ar.shvoong.com/law-and-politics/enviromental-law/2098409-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9/#ixzz1TE94p0Sa

جرادة ، أول مركب سياحي بتيسورين‎

مدينة جرادة المغربية ورحلة البحث عن الفحم‎

Tweet

JERADA

<html xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">

JERADA

<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
<a class="addthis_button_tweet"></a>
<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
</div>
<script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_clickback":true};</script>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4e21b3ca386285b9"></script>
<!-- AddThis Button END -->

noukatmaghrebia

<form style="border:1px solid #ccc;padding:3px;text-align:center;" action="http://tinyletter.com/noukatmaghrebia" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://tinyletter.com/noukatmaghrebia', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=800,height=600');return true"><p>Enter your email address:</p><p><input type="text" style="width:140px" name="emailaddress"/></p><input type="hidden" value="1" name="embed"/><input type="submit" value="Subscribe" /><p><a href="http://tinyletter.com%22%3ea/ TinyLetter Email Newsletter</a></p></form>

UMT Municipalité Jerada

http://ar.shvoong.com/law-and-politics/law/2186139-umt-municipalite-jerada


/

مباشرة بعد تجديد فرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفيالجماعات المحلية التابع للاتحاد المغربي للشغل داخل البلدية بتاريخ: 10مارس 2011،والتحاق اغلب مناضلي النقابات الأخرى بالجامعة الوطنية، وبعد مخاض ونقاش كبير بين الموظفين والعمال بعد التجربة المريرةمع التعددية النقابية من داخل البلدية، حيث عانوا من أبشع أنواع البيروقراطية والوصاية والحيف والحكرة، سيفتح نقاش عميق حول أوضاع وقضايا وهموم الشغيلة الجماعية بالبلدية، ليترجم كل هذا في الأخير في مذكرة مطلبية،اعتبرها العمال و الموظفون حد أدنى لايمكن التنازل عنه و سيتم تقديمها إلى كل من الرئيس والكاتب العام مرفقة بطلبات لقاء بتاريخ 04 ابريل 2011 تضمنت مجموعةمن الحقوق العادلة والمشروعة على رأسها استنكار الشغيلة للطريقة المشبوهة التي تمبها صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والمعايير التي اعتمدها الكاتبالعام في التأشير علي بعض القرارات: منها قرارات زوجته وأخيه، ورفضه التأشيرعلى باقي القرارات دون مبرر أو تعليل.

وبحكم عدم التزام مسؤولي السلطات المحلية والمنتخبة بعقد حوارات جادة ومسؤولة مع المكتبالنقابي، رغم إعطائهم الوقت الكافي لمناقشة المذكرة المطلبية والجواب عليها،ستنطلق المعركة النضالية بتاريخ 02 مايو 2011 بأشكال تحسيسية بدءا بوضع الشارةلمدة يومين متتاليين، ثم الاحتجاج لمدة ساعة كل يوم ثم ساعة ونصف فساعتين، لتتواصلالمعركة بأشكال انذارية حضارية ستواجه بسياسة الآذان الصماء واللامبالاة، لتتجهالحركة الاحتجاجية بعدها إلى مستوى الإضراب الشامل عن العمل في كل مرافق ومصالحالبلدية، وبلغ الوضع بهذه المؤسسة حالة الجمود والشلل التام وبشكل مفتوح ومستمر ولايؤشر بأي حل في الأفق نظرا إلى إصرار القائمين على تسيير البلدية من سلطة منتخبة وسلطة الوصاية على رفض أي محاولة لوضع حد لهذا الجمود الذي خلق جوا عاما منالاستياء، ليس فقط لدى موظفي البلدية بل وأيضا لدى عموم الساكنة التي تضررتمصالحها وتعطلت بشكل كلي وفي كل المجالات المرتبطة بمهام وصلاحيات مؤسسة المجلسالبلدي.
وإذا كان هدف المضربين واضحا ومحددا في الاستجابةلمطالبهم وعلى رأسها الكشف عن المعايير التي اعتمدها الكاتب العام في توزيعالتعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة فإنهم مصرون على الاستمرار في معركتهم حتىتحقيق مطالبهم.
وما لم يفهمه الرأي العام المحلي هو تعاطي الجهات المسؤولةعن هذا القطاع مع مطالب هذه الشريحة وحركتهم الاحتجاجية، حيث أن المتضرر منهذا الوضع ليس فقط موظفي البلدية بل عموم الساكنة، واستمرار هذا الجمود ينذربانفجار اجتماعي خطير خصوصا وقد سبقته احتجاجات لبعض المتضررين عندما خرجت مسيرةشعبية في المدينة احتجاجا على تعطل مصالحها بالبلدية، وتتواصل أسبوعيا احتجاجاتسكانية نتيجة هذا الوضع.
كما يستغرب المتتبعون للشأن المحلي ضعف وتردد مسيريالبلدية ورئيسها في اتخاذ قرار حاسم مما يجري، فتارة يعترف الرئيس ومكتبه في حواريعتبره مسؤولا مع المكتب النقابي، بمشروعية مطالب الموظفين ويلتزم بالاستجابةالفورية لها، وتارة بعد لقائه بمسؤولي سلطة الوصاية (عامل الإقليم) ينقلب بشكلكلي ليردد أسطوانة لا أساس قانوني لها ولا أخلاقي مفادها أن استفادة موظفيبلدية جرادة بتعويضات الأشغال الشاقة والملوثة سيدفع بجماعات أخرى لرفع نفسالمطلب، وكأن المحدد في التعاطي مع المطالب ليس هو مشروعيتها بل هو منطق الاستغفالوالاحتيال، كما أنه بدل التفكير في إيجاد حل يضع حدا للشلل الذي أصاب البلدية وعطلمصالح الساكنة، يتمادى رئيس البلدية في خرق سافر لقوانين العمل باستقدام عناصرغريبة للدخول إلى مكاتب الموظفين والعبث بأرشيف المؤسسة والاطلاع على أسرارالموطنين تحت مبرر وذريعة قضاء مصالح الناس. أما موقف السلطة المحلية فهو يسير فياتجاه صب الزيت على النار حيث تلعب سلطة الوصاية دور تأجيج الوضع وتثبيت أزمته منخلال استمرار الضغط في اتجاه عدم الاستجابة لمطالب الموظفين واعتماد أساليبالترهيب والتهديد في حق رؤساء المصالح بالبلدية والترويج لمغالطات من قبيل أن مطلبالتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة يقتصر على العمال فقط دون الموظفين رغمقانونيته وشرعيته، ومطبقا في العديد من الجماعات طبقا لدورية وزيرالداخلية المؤرخة ب25 مارس 2008، كما يتهم عامل الإقليم المضربين عن العمل بأنهمفوضويين وضد الحوار والتفاوض، والأصل والحقيقة أنهم ضد أساليبه في المراوغةوالتماطل والحوارات الماراطونية التي جربوها معه، ولتماديه في نهج سياسة الأذانالصماء اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، واستمراره.في السكوتعلى الاستفزازات والخروقات التي تطال حقوق موظفي وعمال بلدية جرادة من طرف الرئيسو الكاتب العام، الأمر الذي يعد شرعنة للفساد وتزكية للانتهاكات اليومية لحقوقالموظفين الجماعيين المادية منها والمعنوية.

http://fr-fr.facebook.com/pages/JeradaAnnonces/127319357322088?sk=info